جزییات جدید از رایزنی‌ های افزایش حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان چقدر شد؟

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران درباره زمان افزایش حقوق بازنشستگان و واریز آن به حساب این افراد توضیح داد.

علی دهقان کیا درباره آخرین رایزنی‌های صورت گرفته جهت افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1401، اظهار کرد: در این زمینه دو جلسه برگزار شده و تأکید کانون بازنشستگان بر این است که حقوق بازنشستگان متناسب با حقوق شاغلین افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در اواخر سال گذشته شورای عالی کار برای حداقل‌بگیران 57.4 درصد و سایر سطوح 38 درصد به همراه 500 هزار تومان به عنوان مبلغ ثابت برای افزایش حقوق شاغلان در نظر گرفته است، گفت: بازنشستگان هم انتظار دارند حقوقشان همانند شاغلین در سال 1401 افزایش یابد.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه پس از مشخص شدن افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری به سراغ ادامه متناسب‌سازی خواهیم رفت، افزود: در این بخش نیز امیدواریم دولت منابع مورد نیاز را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد تا شاهد اجرای مراحل بعدی متناسب‌سازی باشیم.

دهقان کیا در پاسخ به این پرسش که چه زمانی حقوق بازنشستگان افزایش خواهید یافت، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود این افزایش از اردیبهشت ماه عملیاتی شود و مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین ماه با حقوق اردیبهشت به حساب بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

ناصر چمنی  ‌با اشاره به افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: خوشبختانه دستمزد ۱۴۰۱ بالاتر از تورم ایجادی در سال گذشته تعیین شد و شورای عالی کار تصمیم منطقی در این خصوص گرفت که امیدواریم این رویه در سالهای آینده هم پیش برود و مزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود تا بند دو ماده ۴۱ قانون کار که اشاره به تامین سبد معیشت خانوار دارد، ‌محقق شود.

یک فعال حوزه کار، مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش سایر سطوح مزدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی را لازم الاجرا دانست و ابراز امیدواری کرد: با کنترل تورم و ادامه روند تعیین دستمزد بیش از نرخ تورم، در سالهای آینده فاصله بین خط فقر و دریافتی کارگران به تدریج کاهش یابد.

وی با بیان اینکه در افزایش دستمزد امسال جامعه کارفرمایی همراهی خوبی داشتند، اظهار کرد: این افزایش به سود بنگاه‌ها خواهد بود و افزایش اشتغال جوانان را به دنبال خواهد داشت. ما در آخر سال افزایش تعداد کارگران و نیروهای کار را شاهد خواهیم بود و شعار سالی که مقام معظم رهبری مطرح کردند، یقینا عملیاتی خواهد شد.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: درسالهای قبل وقتی که دستمزد را بیشتر از تورم افزایش می دادیم، می گفتند ریزش نیروی کار خواهیم داشت ولی آخر سال، آماری که از سازمان تامین اجتماعی می گرفتیم نشان می‌داد بلا استثنا در کلیه استانها افزایش بیمه شده اجباری داشتیم؛ بنابراین هرچه دستمزد به معیشت نزدیکتر شود، رغبت برای اشتغال بیشتر و کارگر در کار ماندگار خواهد شد و به سمت مشاغل کاذب نخواهد رفت.

چمنی ابراز امیدواری کرد: در سال جاری با کنترل تورم و ادامه روند تعیین دستمزد بیش از نرخ تورم، در سالهای آینده فاصله بین خط فقر و دریافتی کارگران به تدریج کاهش یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه مصوبه دستمزد شورای عالی کار در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی لازم الاجرا است، گفت: هرچه از بابت حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی در شورای عالی کار مصوب شده است همان را نیز سازمان تامین اجتماعی در خصوص بازنشستگان مصوب و اجرایی کرده است ولی متاسفانه در روزهای اخیر جلسه ای در سازمان تامین اجتماعی برگزار و در آن جلسه اعلام شد که بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق افراد تابع صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی بیش از ۱۰ درصد نیست و سازمان تامین اجتماعی باید از آن تبعیت کند.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: به طور حتم افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال خواهد شد منتها در بحث سایر سطوح مزدی که برای سال جاری ۳۸ درصد تعیین شد، به تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱ استناد کرده و می گویند که نباید سایر سطوح مزدی در بخش بازنشستگان بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد؛ در حالی که این خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته‌ای که در کشور داریم، عملا با چنین تبصره ای با مشکلات معیشتی مواجه خواهند شد.

چمنی ادامه داد: تامین اجتماعی صندوق بین نسلی غیردولتی است و معتقدم یک اشتباه بزرگ در حال رخ دادن است چرا که این تبصره شامل حال صندوق‌هایی می شود که دولتی بوده و این تبصره برای صندوق های کشوری و لشگری، حداقل افزایش را مشخص کرده اس. صندوق های زیرمجموعه دولت، ردیف خاصی از خزانه دارند در حالی که سازمان تامین اجتماعی بودجه و ردیف خاصی ندارد لذا این اقدام را خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می دانیم و معتقدیم که یک مصوبه نمی تواند قانون را زیر پا بگذارد.